الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية بعد تصريحاته الأخيرة: نقلة "تعسفية" لعصام الدردوري من المصالح المختصة الى الأمن العمومي

تمت مؤخرا نقلة رئيس المنظمة التونسية للأمن والمواطن النقابي الأمني عصام الدردوري من الادارة العامة للمصالح المختصة الى الادارة العامة للأمن العمومي، وذكر الدردوري أن هذه النقلة التعسفية جاءت بعد أسبوع واحد من ايقاف الامني عبد الكريم العبيدي المتهم في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد، مضيفا أن المدير العام للامن الوطني عماد الغضباني انتقم منه على خلفية ايقاف العبيدي خاصة وان عصام طالما اتهم عبد الكريم العبيدي..
عصام الدردوري قرر الخروج من صمته والحديث عن قرار نقلته التعسفية والمظلمة التي تعرض اليها حيث كتب :"
اختلف الزمان وتشابهت السياسة بالأمس تمّ سجني ونقلتي وتجميد جرايتي وتمّ ردّ الاعتبار لي في ما بعد ولكن يتكرّر سيناريو الترهيب والهرسلة والتعسّف على شاكلة الأمس. نقلتي من الإدارة العامّة للمصالح المختصّة إلى الإدارة العامّة للأمن العمومي بغية إسكات صوتي ولكن هيهات:
- بتاريخ 8 جانفي 2015 صدرت بطاقة إيداع بالسجن في حقّ الأمني عبد الكريم العبيدي المضنون فيه في قضيّة اغتيال الشهيد محمد البراهمي وهي الشخصية التي كانت على لساني وفي مرمى تصريحاتي وكتاباتي رفقة شخصيات أمنية أخرى على امتداد سنتين إلى أن ثبتت صحّة ما ذهبت إليه والقادم أشدّ.
- بتاريخ 16 جانفي 2015 المدير العام للأمن الوطني عماد الغضباني الذي وقعت تنحيته مؤخّرا قرّر نقلتي ببرقية إدارية عدد 156 أي أسبوعا واحدا بعد إيقاف العبيدي إلى الإدارة العامّة للأمن العمومي انتقاما لصديقه الذي لطالما رافقه وسأعود إلى تعداد ذلك حتى على مستوى مساعدته على تكوين جهاز أمن موازٍ والحجج موثّقة منذ سنتين كي لا يقال عني أني سقطت في فخّ ردّة الفعل.
- النقلة كانت لغاية ترهيبي والدفع نحو إسكاتي وهو ما لم ولن يحصل ووقع تحذير المدير العام للأمن الوطني آنذاك في إطار النصح من مغبّة السقوط في فخّ الانتقام لصديقه العبيدي بتلك الطريقة تفاديا لردّي خاصّة وأنه في تلك الفترة يتأرجح بين البقاء في المسؤولية والإعفاء منها وقد تراجع عن قرار نقلتي.
- مع حديثي عن صفقة الأدوية المتعلّقة بآمر الحرس الوطني وإرضاء لهذا الأخير وبملحوظة إدارية عدد 649 بتاريخ 26 فيفري 2015 المدير العام للأمن الوطني عماد الغضباني يأمر بتفعيل قرار البرقية لتقع نقلتي إلى إدارة الوحدات بالإدارة العامّة للأمن العمومي.
- امتثلت في كنف الانضباط للإجراء الإداري رغم أنه تعسّفي وغير مبرّر وباشرت بالإدارة العامة للأمن العمومي ولكن أنا بصدد دراسة الملفّ قانونيا وتحضير آليات التحرّك رفقة مكوّنات المجتمع المدني لإلغاء هذا القرار الجائر ووضع حدّ لسياسة الترهيب وأوّل الخطوات التي سأقوم بها هي طلب مقابلة كلّ من السيّدين وزير الداخلية وكاتب الدولة المكلّف بالأمن الوطني لأتبيّن موقفهما من المهزلة الإدارية الحاصلة وأثبت خلفيتها بالحجّة.
- النقلة تزامنت مع إدلائي بمعطيات هامّة لأحد قضاة التحقيق المتعهّد بملفّ الاغتيالات السياسية وأنا أعتبر أن هذا الإجراء جاء انتقاما من سعيي إلى المساهة في كشف الحقيقة.
لي الشرف في العمل بالإدارة العامة للأمن العمومي وأيّ إدارة أمنية أخرى ولكنّي ضدّ سياسة التعسّف وتكميم الأفواه. وفي انتظار إجابة الأطراف الرسمية أنشغل بإعداد العدّة القانونية للمواجهة وأقسم أنّ هذا الإجراء لن يزيدني إلا ثباتا على مواقفي المبدئيّة ولن أسقط في فخّ التشنّج والتسرّع والانزياح عن أصل القضيّة وردّي سيكون مدروسا ومقنّنا ومدوّيا وكلّ ما أرجوه هو أن تثبتوا على ما انتهجتم ولن تثبتوا.
عجبي كلّ العجب من قوم رأوا أن من كان في السلطة صار سجينا ومن كان سجينا صار في السلطة وظلّوا لأحذية أسيادهم لاعقين. (جزء كبير من الحقيقة موثّق بحوزتنا ومؤمّن ونحن على استعداد للكشف عن الحقيقة بعيدا عن الأضواء ومحاسبة المتورّطين ولكن أن تنقلب المعادلة فسنجد أنفسنا مجبرين على مصارحة الرأي العام وأرجو ألاّ نُتّهم عندها بالبحث عن النجومية).